عشية انتهاء استراحة الأعياد، لم تَبرز أي مؤشراتٍ إلى أن لبنان يتجه إلى تفكيك أزماته المالية «الموروثة» من 2022 وأخواتها (2022 و2021) والتي عمّقها عُقمٌ مستحكم في ملف الانتخابات الرئاسية يُخشى معه أن يطول الشغور في الكرسي الأولى الذي بدأ في 1 تشرين الثاني، وسط اشتداد المكاسرة الداخلية على أكثر من «جبهة» متداخلة مع «الحرب الرئاسية» الباردة أو متفرّعة منها (مثل جلسات حكومة تصريف الأعمال وآلية تسيير شؤون الناس وتوقيع المراسيم)، وعدم تبلور أي أفق خارجي من شأنه المساعدة في كسْر المأزق الذي يقف على مشارف تقديراتٍ بمرحلة أكثر قتامة يُستدل عليها «بالوقائع الدامغة» ولم تغب حتى عن «توقعات» ليلة رأس السنة رغم رهان بعض القارئين في «كف» السنة الجديدة على «عصا سحرية» تنقل لبنان إلى الانفراج كما جاء في “الراي” الكويتية.
