أرجأت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، إلى 3 كانون الأول المقبل، محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمحامي مروان عيسى الخوري في ملف “حساب الاستشارات”، فيما قررت محاكمة المحامي ميشال تويني غيابياً واعتباره فاراً من وجه العدالة.
وشهدت الجلسة، وهي الثانية في الملف، إجراءات مشددة لمنع التقاط صور لسلامة، الذي مثل وحيداً في قفص الاتهام، فيما يحاكم عيسى الخوري وهو مخلى السبيل. كما مُنع الصحافيون في البداية من دخول القاعة، قبل أن يُسمح لهم بتغطية مجريات الجلسة، شرط الاكتفاء بورقة وقلم.
واستهل رئيس المحكمة الجلسة بطلبه من القوة الضاربة اتخاذ إجراءات مشددة، قائلاً: “خلّوا عيونكم عشرة عشرة”، لمنع تصوير سلامة. وحين حاول الأخير الجلوس في قفص الاتهام، طلب منه القاضي عقيقي الوقوف قائلاً: “خليك واقف”.
وقررت المحكمة محاكمة تويني غيابياً، بعدما ردّت المعذرة الطبية التي تقدم بها وكيله المحامي كمال حيدر، بناءً على طلب ممثل النيابة العامة المالية القاضي طارق بو نصار.
كما ردّت المحكمة الدفوع الشكلية المقدّمة من عيسى الخوري، وفرضت عليه غرامة قدرها 150 مليون ليرة. وطلب وكيله المحامي يوسف لحود تزويده نسخة عن القرار تمهيداً لتمييزه.
وقبل رفع الجلسة، تقدّم وكيل سلامة، المحامي مارك حبقة، بمذكرة دفوع شكلية. واستفسر القاضي عقيقي عن سبب تقديمها في هذا التوقيت، فأوضح حبقة أن الخطوة لا تهدف إلى المماطلة، بل تستند إلى قرار للمجلس الدستوري يعتبر أن إحدى الجرائم الملاحق بها سلامة يشملها قانون العفو.
واستمهل وكيل مصرف لبنان المدعي، المحامي إبراهيم نجار، والنيابة العامة، لاتخاذ موقف من الدفوع المقدّمة.
